نتیجه رسیدگی به پرونده هفت سنگان تقریبا هیچ است

غلامحسن اسلامی صدر در گفتگو با هفته نامه نسیم قزوین ؛

ستاد اجرایی حضرت امام خواهان ابطال معامله است

پرونده تغییر کاربری زمین های هفت سنگان به تهران ارجاع نشده است!

پرونده ای که به تهران ارجاع شده تخلفات کارکنان دولت است

درزمان ریاست داود محمدی درکمیسیون اصل نود تقریبا هیچ ! »

مردم باید مطالبه عدالت خواهی و مبارزه با فساد را ازقوه قضاییه داشته باشند

هفته نامه نسیم قزوین / تغییر کاربریزمین های حاصل خیزهفت سنگان قزوین بخاطر ذینفع بودن برخی قضات وکارکنان دادگستری وبرخی مدیران استانی درحد معاونین استانداروشهرداروقت و بستگان نزدیک او و برخی کارکنان شهرداری ودانشگاه آزاد سبب شده است که پرونده این تخلف در سطح ملی توجه مقامات قضایی و نظارتی را جلب کند، نامه احمد توکلی مدیردیده بان شفافیت و عدالت به معاون قوه قضاییه و طرح موضوع درکشورسبب شد تا ما گفتگویی با غلامحسن( جواد)اسلامی صدر مدیرکل اسبق شهری استانداری داشته باشیم وبعنوان مطلع ازروند رسیدگی این پرونده مطلع شویم . زیرا این پرونده دیگر یک مطالبه استانی نیست بلکه  تبدیل  به مطالبه ملی شده و رسیدگی قاطع این پرونده  و برگردان این زمین ها به زمین کشاورزی  و ابطال سند ها و کاربری های مسی زمین های مورد مناقشه، سنگ محکی  است تا عیارعدالت طلبی دستگاه قضایی ومدیرکل محترم دادگستری استان قزوین جناب حجت الاسلام قدرتی را مشخص سازد.

جناب آقای اسلامی صدرجنابعالی بعنوان مطلع بفرمایید بعد ازانتشارنامه دیده بان شفافیت وعدالت به معاون اول قوه قضاییه الان پرونده رسیدگی وتغیرکاربری زمین های کشاورزی به مسی هفت سنگان چه وضعیتی دارد ؟

بسم الله الراحمن الرحیم / بعدازانتصاب آیت اله رییسی به ریاست قوه قضاییه روح تازه ای برکالبد جامعه دمیده شده است و با دیداری که اخیرا رییس وکارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری داشتند حضرت آقا وظیفه اصلی دستگاه قضا را مبارزه با فساد و اقامه عدل دانستند و برمبارزه با فساد دردرون دستگاه قضا نیزتاکید داشتند وفرمودند،  قوه قضاییه درمبارزه با فساد باید با کسانی که وظیفه مبارزه با فساد داشته نگاه سخت گیرانه تری داشته باشند.

درپرونده هفت سنگان آنچه که متاسفانه اتفاق افتاده و مورد سئوال است این است که چرا روند دادرسی به این پرونده طولانی شده است. اگر کسی که درملک ویا باغی که مال ابا اجدادی اوست یک اتاقک برای رفع و رجوع و استراحت خود بسازد چه اتفاقی خواهد افتاد آیا فورا گشت امور اراضی کارش را متوقف نمی کند ؟ آیا دادگاه برابر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی بلا فاصله اورا جریمه و اعمال قانون نمی کند ؟ قطعا این کار را می کند و دستور تخریب آن بنا را نیز می دهند وهمین افرادی که الان دراین هفت سنگان زمین دارند خودشان کسانی هستند که بارها برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تخریب غیر قانونی زمین های  کشاورزی رای صادرکردند وسئوال ما این است که در این پرونده چه اتفاقی افتاده است که علی رغم تاکید مقام معظم رهبری برای  اینکه برخورد با فساد دردرون قوقضاییه و مسئولین باید برخورد شدیدتری صورت بگیرد اما دراین پرونده اینگونه نیست.

پرونده هفت سنگان از کی در مرحله رسیدگی قرارگرفت وچه کسانی شاکی پرونده هستند و الان در چه مرحله ای است ؟

پرونده معامله خرید زمین درسال 93 توسط یک تعاونی مسکن صورت گرفته است اما شروع تخریب زمین کشاورزی بهار سال 94 صورت گرفته ، دست کم از خود معامله 5 سال گذشته است و برای مردم این سئوال وجود دارد اگرفردعادی هم یک تخلف تغیرکاربری انجام می داد آیا پرونده اوهم به این اندازه طولانی می شد ؟ اگرمعاون یک استاندارو یا یک مدیرکل یک اداره نظارتی وثبتی یا شهری تخلفی کرد نباید سریع مورد رسیدگی قرارگیرد ؟!

درپرونده هفت سنگان برخی افراد بخاطرواکنش مردمی و تبعات منفی اجتماعی بعضی ساخت و سازها رامتوقف کرده اند ونگرانی ازرسیدگی قضایی ندارند وخیلی ها نیزآرام آرام دیوارهای اطراف ویلای خود را نیز کامل کرده اند.

نتیجه رسیدگی به پرونده هفت سنگان، تقریبا هیچ است ، زمینی ازبیت المال به قیمت بسیارپایین و درفرایند ناقص خریداری شده وتعاونی مسکن یک دستگاهی برخلاف قانون که نباید زمین کشاورزی برای اعضای خود خریداری کند زمین کشاورزی خریداری کرده و آگهی هم که داده به اعضا اعلام کرده زمین کشاورزی میخواهد خریداری کند واین معامله برای یک تعاونی مسکن که زمین کشاورزی خریداری کرده  طبق قانون منع فروش وواگذاری اراضی فاقد کاربری مسی به تعاونی های مسکن خلاف قانون است و این معامله باطل است ودرهمین قانون نیز آمده اگر تعاونی مرتکب این خلاف شد  باید دستگاههای ثبتی ، نظارتی راه وشهرسازی ومدیریت شهری یعنی شهرداریها با آن برخورد کنند نه اینکه آنها هم با خریدارغیرقانونی شریک یا هم منافع شوند و کاربری کشاورزی را به مسی وویلا سازی تغیردهند.!

آیا مردم حق ندارند بدانند که دخالت وسهیم بودن مسئولین قضایی وبرخی قضات ومدیرکل یک دستگاه  ثبتی وبازرسی، دومعاون استاندار، شهرداروقت وبستگانش سبب شده تا این تخلفات صورت گیرد؟

شاکی اصلی پرونده هفت سنگان چه کسی است ؟

ستاد اجرایی حضرت امام خمینی( ره ) که خود مالک این زمین هاست  بارها از شهرداری استعلام گرفته ومدیران شهرداری درپاسخ استعلام های آنها اعلام کردند که این زمین ها کشاورزی است واجازه ساخت وساز ندارد وبعد ازمعامله همین شهرداروقت مجوزساخت برای خریدارصادرکرده وبرادرشهرداروقت وخانم برادرش ویکی ازمعاونین او نیزازهمین زمین ها خریداری کردند آیا نباید دراین کارشک کرد؟! 28 ماه است که ستاد اجرایی حضرت امام شکایت کرده و به دوعلت  یکی منع واگذاری زمین های کشاورزی به تعاونی مسکن ویکی هم اینکه چرا شهرداری درپاسخ استعلام آنها اعلام کرده این زمین ها کشاورزی است اما بعدا پروانه ساخت صادرکرده وبرخی افراد شهرداری هم ازاین زمین ها منتفع شدند وبهمین علت خواهان ابطال معامله است اما فعلا به جای نرسیده است و28 ماه است که این پرونده درمرحله رسیدگی قراردارد وهیچ حکمی  برایش صادرنشده است .

چه افرادی دراین زمین ها ی مورد بحث سهیم هستند و زمین دارند ؟

افراد مختلفی هستند 13 نفرازبستگان وهمشهریان یک مدیرکل سابق.  ازخواهرزاده گرفته تا پدرخانم و مادرخانم خواهرزاده  که همگی اهل استان دیگرهستند، همسروبستگان دومدیرکل وقت، برادر وخانم برادریکی از شهرداران وقت ، بستگان وهمسردومعاون استاندار، تعدادی ازمدیران وکارمندان دانشگاه آزاد که مالک 27 قطعه هستند وحدودا 50 کارمند وقاضی و24 نفرهم مردم عادی هستند که هنوز رابطه آنها مشخص نیست ، مثلا یک خانمی درشیرازست دارد اما دو قطعه زمین دراینجا دارد که شناسنامه اش صادره ازنورآباد است ،اینکه چطوری آمده زمین خریده فعلا مشخص نیست، افراد عادی هم ممکن است زمین داشته باشند  

چرا این پرونده به تهران ارجاع شده است ؟

پرونده تغیر کاربری کشاورزی به مسی هفت سنگان به تهران ارجاع نشده است! اشتباهی که دارد اتفاق می افتد همین است. پرونده هفت سنگان دوعنوان دارد، یکی پرونده تغیر کاربری اراضی هفت سنگان از کشاورزی به مسی که دوباردردادگاه مطرح شده وهردوبارگفتند که این زمین ها کشاورزی نبوده وشما اشتباه می کنید ویکبارهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بعنوان مالک اصلی شکایت کرده که 28 درحال رسیدگی است و قاضی پرونده نیزعوض شده اما پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفته است .

برحسب فرمایش حجت الاسلام قدرتی آنچه که به تهران ارجاع شده تخلفات کارکنان دولت بوده که ارجاع شده و ماهیت این پرونده با ماهیت تغیرکاربری و درخواست مالک اصلی یعنی ستاد اجرایی حضرت امام خمینی که خواهان ابطال معامله است متفاوت است .

موانع و کارشکنی سرراه این پرونده را چه می دانید؟

 به نظرمی رسد فعلا عزم واراده جدی برای احقاق حق بیت المال وجود ندارد وامیدواریم با دستورویژه  آیت الله رییسی این پرونده که ازاهمیت زیادی هم برخورداراست وموجب نگرانی مردم شده وبارها نیزازسوی نماینده ولی فقیه وامام جمعه محترم قزوین مورد انتقاد قرارگرفته رسیدگی گردد ودراین رابطه پیگیریهای خوبی توسط رییس سازمان بازرسی کل کشورو سازمان اموراراضی و ستاد اجرایی حضرت امام نیزصورت گرفته است.

درخواست شما از رسانه ها و جریان عدالت خواه و انقلابی چیست ؟ وچه باید کرد تا این پرونده درمسیردرست وقانونی قرار گیرد.؟

رسانه ها  و مردم فقط ازمسئولین سئوال کنند که چرا دراینجا که زمین ها کشاورزی بوده زمین برای ویلا سازی خریداری کردند وچرا درمقابل تغیرکاربری ها سکوت کرده اند. ازمعاونین استاندارباید پرسید برای حفظ اراضی کشاورزی دراین منطقه چه کاری کرده اند؟

برای اینکه ریاست محترم قوه قضاییه مستقیما در جریان رسیدگی این پرونده قراربگیرد چه کار باید کرد ؟ پیشنهاد شما چیست ؟

این پرونده به آن حجم از کار رسانه ای که می طلبید نرسیده ویک بخشش هم بخاطر برخوردهای است که صورت می گیرد . بعنوان مثال بعضی از دانشجویان بسیجی با ارسال نامه ای به دفترنماینده ولی فقیه و ستاد نماز جمعه خواهان سخنرانی درخطبه های نمازجمعه شدند اما با شکایت روبرو شدند این موضوعات آسیب های روحی و روانی زیادی درجامعه دارد . برخی افراد همانگونه که برای برخورد با دانشجویان بسیجی جدی هستند وعلیه آنها شکایت می کنند اگرعزمی برای حل این موضوع داشتند این موضوع تا بحال حل شده بود و این قدرباعث آبروریزی افراد نمی شد .

حرف ما این است که چرا باید عده ای قلیل از قضات و مدیران با اعمال نفوذ سبب بدنامی مجموعه ای از قضات پاک دامن و شریف قوه قضاییه شوند ویا چرا باید عمل دنیا طلبانه برخی مدیران استان سبب بدنامی همه مدیران شوند ؟

چرا مدیری که باید با نظارت درحوزه مدیریت خود جلوی ثبت زمین یا تغیر کاربری را بگیرد خودش از زمین مورد بحث بنام زن خودش  و بستگانش زمین خریداری می کند.؟

با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس بالاترین نهاد نظارتی کشوراست وریاست آن نیزبعهده داود محمدی نماینده قزوین است چه اقدامی از سوی این کمیسیون  انجام گرفته است ؟

پرونده درابتداء درکمیسیون اصل 90 تشکیل شد و حتی شورای مسکن و شهرسازی به درخواست کمیسیون تشکیل جلسه دادند، اما همه این ها در زمان ریاست قبلی بوده وحجم سنگینی ازمطالبات و مکاتبات درکمیسیون اصل 90 در زمان ریاست  قبلی کمیسیون انجام گرفته و از زمان تعویض ریاست کمیسیون که آقای داود محمدی عهده دارآن شدند، تقریبا هیچ !! »

 البته یک حرکت رییس جدید کمیسیون اصل نود این بود که به اتفاق استانداروقت مشترکا مکاتبه ای با وزیر مسکن و شهرسازی صورت گرفت و در آن درخواست شده بود که کمیته ای سه جانبه ای با شرکت معاون عمرانی وزیرکشور، معاون شهرسازی وزیرمسکن وشهرسازی ومعاون عمرانی استاندارقزوین تشکیل شود که تشکیل هم شد تا موضوع  زمین های هفت سنگان مورد بررسی قرارگیرد که چگونه ساخته شود و راه حلی پیدا کنند نه اینکه جلوی تخلفات گرفته شود!! ما فقط این یک اقدام را از داود محمدی دیده ایم واقدام دیگری صورت نگرفته است و این اقدام نیزاقدام نسبتا" حمایتی برای باز کردن گره ساخت و سازورفع موانع آن بود که مقررشد درشورای برنامه ریزی روزشنبه مطرح شود و راهکاری برای آن بیابند که روزجمعه قبل از برگزاری جلسه با سخنرانی و روشنگری نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین درخطبه های نماز جمعه این اقدام نیز شکست خورد .

شما گفتید هیچ پرونده ای بنام هفت سنگان وجود ندارد! با توجه به ارسال نامه دبیردیده بان شفافیت وعدالت به معاون اول قوه قضاییه آیا امیدی به رسیدگی وجود دارد؟

من نظرم این است که پرونده هفت سنگان نبا ید از قزوین خارج می شد و خارج شدن این پرونده از قزوین را نوعی توهین به قضات شریف دادگستری قزوین می دانم، زیرا عملا دستگاه قضایی بعلت ذینفع بودن چندین نفرقاضی وکارمند با این اقدام اعلام می کند که توان رسیدگی به این پرونده را ندارد واین توهین به قضات شجاع ومومن قزوین است .

درنظام جمهوری اسلامی ایران اگرزن و فرزند یک قاضی هم تخلفی مرتکب شوند باید قاضی برایشان حکم صادرکند ودرنظام اسلامی افرادی هم داشتیم که حکم اعدام فرزندان خود را بخاطراسلام و نظام امضاء کردند، اینجا که حکم اعدام نیست، باید قاضی برای تغیرکاربری زمین ها از کشاورزی به مسی ورفع تخریب حکم دهند وآخرت خود را برای دنیای دیگران خراب نکند وبرخی مدیران پرنفوذ هم باید دراینجا از ساخت ویلا صرفه نظرکنند .

اگرپرونده تغیرکاربری دردادگاه بدوی مورد رسیدگی قرارگرفته و برایش حکم صادرشده ودردادگاه تجدید نظرهم رای بدوی تایید شده است، شایسته بود که مدیرکل دادگستری از دیوان عالی کشوردرخواست رسیدگی مجدد را می نمود.

اینکه مدیرکل محترم دادگستری مصاحبه کند وبگوید پرونده افراد دردادگاه کارکنان دولت است دردی ازجامعه دوا نمی کند.

مدیرکل محترم باید به این سئوالات پاسخ بدهد که آیا تغیرکاربری زمین ها ازکشاورزی به مسی رسیدگی شده است ؟ واگرزمین کشاورزی نبوده وموازین شرعی و قانونی برای واگذاری رعایت شده چرا نمی آیند برای مردم اعلام کنند واگررعایت قانون نشده چرا ازتهران میخواهید رسیدگی کنند، چرا شما رسیدگی نمی کنید.؟

حرف ما با جناب  حجت الاسلام  قدرتی این است که چرا پرونده شکایت ستاد اجرایی حضرت امام خمینی را رسیدگی نمی کنید ؟ مصاحبه به تنهایی فایده ندارد.

حرف پایانی اگر دارید بفرمایید  ؟

نظام جمهوری اسلامی به احدی اجازه نمی دهد که دامن پاک نظام را آلوده کنند، وبا جدیتی که در آیت اله  رییسی سراغ داریم انشاء الله نمی گذارند اتفاقات خارج ازاعمال قانون صورت بگیرد ومردم نیز باید پیرو توصیه رهبرمعظم انقلاب که دربیانیه گام دوم آمده باید مطالبه عدالت خواهی و مبارزه با فساد را ازقوه قضاییه داشته باشند.

چکیده گفتگو .

*سئوال ما این است که چرا درپرونده هفت سنگان چه اتفاقی افتاده است که علی رغم تاکید مقام معظم رهبری برای برخورد با فساد دردرون قوقضاییه که از سوی مسئولین باید شدیدتر صورت بگیرد اما دراین پرونده اینگونه نیست.؟

*درپرونده هفت سنگان برخی افراد بخاطرواکنش های مردمی و تبعات منفی اجتماعی بعضی ساخت و سازها رامتوقف کرده اند واصلا نگرانی از رسیدگی قضایی ندارند و خیلی ها نیز آرام آرام دیوارهای اطراف ویلای خود را نیز کامل کرده اند.

*نتیجه رسیدگی به پرونده هفت سنگان ، تقریبا هیچ است.

*اگر تعاونی مرتکب این خلاف شد  باید دستگاههای ثبتی ، نظارتی راه و شهر سازی ومدیریت شهری یعنی شهرداریها با آن برخورد کنند نه اینکه آنها هم باخریدارغیرقانونی شریک یا هم منافع شوند و کاربری کشاورزی را به مسی وویلا سازی تغیردهند.!

*ستاد اجرایی حضرت امام خمینی ( ره ) 28 ماه است که شکایت کرده وخواهان ابطال معامله است اما شکایتش به جای نرسیده است ودرمرحله رسیدگی قرارگرفته وهیچ حکمی برایش صادرنشده است .

*13 نفرازبستگان وهمشهریان یک مدیرکل سابق. ازخواهر زاده گرفته تا پدرخانم و مادرخانم خواهرزاده  که همگی  اهل استان دیگرهستند، همسروبستگان دومدیرکل وقت، برادر وخانم برادریکی از شهرداران وقت ، بستگان وهمسردومعاون استاندار، تعدادی ازمدیران وکارمندان دانشگاه آزاد که مالک 27 قطعه هستند وحدودا 50 کارمند وقاضی و24 نفرهم مردم عادی هستند که هنوز رابطه آنها مشخص نیست.

*پرونده تغیر کاربری کشاورزی به مسی هفت سنگان به تهران ارجاع نشده است! برحسب فرمایش حجت الاسلام قدرتی آنچه که به تهران ارجاع شده تخلفات کارکنان دولت بوده که ارجاع شده وماهیت این پرونده با ماهیت تغیرکاربری و درخواست مالک اصلی یعنی ستاد اجرایی حضرت امام خمینی که خواهان ابطال معامله است متفاوت است .

*به نظر می رسد فعلا عزم واراده جدی برای احقاق حق بیت المال وجود ندارد وامیدواریم با دستورویژه  آیت الله رییسی این پرونده که ازاهمیت زیادی هم برخورداراست وموجب نگرانی مردم شده وبارها نیز از سوی نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم قزوین مورد انتقاد قرارگرفته رسیدگی گردد.

*مردم  و جریان عدالت خواه ازمسئولین سئوال کنند که چرا دراینجا که زمین ها کشاورزی بوده زمین برای ویلا سازی خریداری وچرا درمقابل تغیرکاربری ها سکوت کرده اند.؟

*حرف ما این است که چرا باید عده ای قلیل از قضات و مدیران با اعمال نفوذ سبب بدنامی مجموعه ای از قضات پاک دامن و شریف قوه قضاییه شوند ویا چرا باید عمل دنیا طلبانه برخی مدیران استان سبب بدنامی همه مدیران شوند.

*حجم سنگینی ازپیگیریها و مکاتبات در کمیسیون اصل 90 در زمان ریاست  قبلی انجام گرفته واز زمان ریاست داود محمدی تقریبا هیچ ! ».

*ما فقط یک اقدام ازداود محمدی دیده ایم آن اقدام نیزاقدام نسبتا" حمایتی برای باز کردن گره ساخت وسازدرهفت سنگان که  قراربود درشورای برنامه ریزی مطرح شود که با سخنرانی و روشنگری آیت اله عابدینی نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین در خطبه های نمازشکست خورد .

*من نظرم این است که پرونده هفت سنگان نبا ید از قزوین خارج می شد و خارج شدن این پرونده از قزوین را نوعی توهین به قضات شریف دادگستری قزوین می دانم.

*حرف ما با جناب  حجت الاسلام  قدرتی این است که چرا پرونده شکایت ستاد اجرایی حضرت امام خمینی را رسیدگی نمی کنید ؟ مصاحبه به تنهایی فایده ندارد.

*مردم باید پیرو توصیه رهبرمعظم انقلاب مطالبه عدالت خواهی و مبارزه با فساد را ازقوه قضاییه داشته باشند

                                                 نسیم قزوین شماره 17

                                                      98/5/7

_________________________________________________________________________________________________________________

درنامه توکلی رییس سازمان دیده بان شفافیت وعدالت به معاون اول قوه قضاییه مطرح شد:

افشای زمین‌خواری گسترده مسئولان اداری و قضایی در قزوین

با نامه‌ی دیده ‌بان شفافیت و عدالت به معاون اول قوه قضائیه، درباره تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان دشت قزوین علیه برخی مسئولان اداری و قضایی استان قزوین اعلام جرم شد.

به گزارش  سایت الف، دیده‌بان شفافیت وعدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، به تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان دشت قزوین از سوی برخی مسئولان تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین، اعتراض و علیه برخی مسئولان اداری و قضایی این استان اعلام جرم کرد.

درگزارش دیده‌ بان شفافیت وعدالت آمده است: ماجرا از این قراراست که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولین قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان در۵ کیلومتری شهرقزوین به مساحت ۲۴٫۵ هکتاررا خریده و بعد ازتغییرغیرقانونی کاربری درآن ویلاسازی کرده‌اند.

شهرداری قزوین باوجودی که درمقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکوررا کشاورزی و فاقد کاربری مسی دانسته و برممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آن‌ها اذعان کرده اما درسال ۹۳ به‌طورکاملاً غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادرکرده است اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج ازمحدوده شهرها درسال ۱۳۹۴ پس ازاخطاربه مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی می­شود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امرتشخیص نوع کاربری اراضی مذکوربه کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرارمنع تعقیب صادر کرده است.

متأسفانه دادگاه تجدیدنظر قزوین نیز قرارصادره را صحیح تشخیص داده و به شکلی مفتضح، اعتراض جهاد کشاورزی به رأی اولیه را مردود دانسته است. سؤال اینجاست که اگرمنافع خود یا همکاران دادگستری قزوین درمیان نبود آیا بازهم شکایت جهاد کشاورزی دراین مورد رد می‌شد؟

آقای ناصرولدخانی، دادیار دیوان عالی کشور در تاریخ 14/06/95از طرف دادستان کل کشورموضوع را بازرسی و با تخطئه بازپرس این پرونده به دلیل عدول ازرعایت مقررات، در گزارش خود نوشته: خریداران ۳۸ قطعه از آن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند، اعتراضاتی صورت گرفته وهمین امربه تشکیلات قضایی آن شهرستان لطمه وارد نموده است.»

درتاریخ 11/11/94 شورای عالی شهرسازی و معماری با ورود به این موضوع، اراضی مذکور را خارج از محدوده شهر و واقع در حریم آن و زراعی و فاقد کاربری مسی دانسته برخلاف ادعای شهرداری قزوین، این اراضی را مشمول مقررات اراضی کشاورزی دانسته و پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری قزوین برای آنها را ابطال کرده که بخش ابطال این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به دلیل اینکه ابطال پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری در صلاحیت این شورا نیست، با شکایت ذینفعان توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است بدون آنکه زراعی بودن زمین نفی گردد.

البته درمراحل بعد سازمان بازرسی استان پس ازانجام بازرسی فوق‌العاده، اراضی فوق را زراعی اعلام و وقوع تخلف تغییر کاربری را محرز دانسته و برضرورت ابطال پروانه‌های ساختمانی صادره و برخورد با متخلفین و مجرمین تأکید کرده است.

نماینده ولی‌فقیه دراستان قزوین نیزبارها با انتقاد صریح ازقانون‌شکنی درتغییر کاربری اراضی هفت‌سنگان، پیگیر توقف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی از مسئولین کشوری واستانی شده است.

<